التعريف بالمعهد

النشأة والبنية الإدارية أنشئ المعهد الموريتاني للبحث العلمي بموجب المرسوم رقم: 74/243 الصادر بتاريخ 31/12/1974 الذي ألغاه وحل محله المرسوم رقم: 088/2004 الصادر بتاريخ 14/10/2004 الذي بموجبه أصبح اسمه المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري علمي ، ثقافي وتقني ومستقلة ماليا وإداريا، خاضعة لوصاية الوزير المكلف بالثقافة. وقد نيطت بالمعهد مهمة النهوض بالبحث العلمي في مختلف ميادين العلوم الإنسانية من مخطوطات وآثار وتراث مروي والقيام بالدراسات والتحقيقات المؤدية إلى معرفة أفضل للتراث الثقافي والعلمي والطبيعي وإثرائه وحمايته وتثمينه ونشره وتشجيع تكوين وتدريب الباحثين الوطنيين والأجانب في مجال العلوم الإنسانية. القطاعات العلمية والمصالح الفنية:

قطاع المخطوطات والدراسات الإسلامية: وهو مكلف بإحصاء ودراسة وتثمين المخطوطات وغيرها من الوثائق القديمة في عموم التراب الوطني وبإجراء وتطوير الدراسات والأبحاث الإسلامية عموما وبالتعريف بالتراث المخطوط في جوانبه الدينية والفكرية والفنية.

قطاع الدراسات التاريخية والأثرية: وهو مكلف بإجراء الدراسات والأبحاث في مجالات ما قبل التاريخ والتاريخ والأركيولوجيا بما في ذلك التنقيب والحفر وحفظ الشواهد التاريخية والأثرية ونشرها ورعاية السجلات والكشوف المتعلقة بها، ويكلف كذلك بجرد المعالم والمواقع الأثرية والطبيعية ودراستها وحمايتها وتثمينها.

قطاع الدراسات الاجتماعية: وهو مكلف بتنظيم البحث في المجالات الاجتماعية واللغوية والفنون الشعبية والتقاليد المروية،وعموما بدراسة وصيانة وتثمين التراث غير المادي.

قطاع النشر والإصدار: وهو مكلف بنشر وإصدار أعمال المعهد.

مصلحة الشؤون الإدارية: وهي مكلفة بالأمور ذات الصلة بتسيير العمال واللوازم وتقديم الدعم الإداري واللوجستي لقطاعات البحث.

مصلحة المعلوماتية: وهي مكلفة بتسيير الوسائل المعلوماتية وبتقديم الدعم الفني لقطاعات البحث وتسير موقع المعهد وقاعدة بيانات المخطوطات .

وإذا ما علمنا أن القانون 2005/046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 الذي يتضمن حماية التراث الثقافي المحسوس يتحدث حصرا عن المواقع والمعالم الأثرية والمجموعات التاريخية والتقليدية والمخطوطات والوثائق والقطع الأثرية وحمايتها وتصنيفها وتحيين الجرد والإحصاءات المتعلقة بها، يغدو جليا أن القانون المذكور يشكل إطارا قانونيا للمهام الموكلة إلى المعهد الموريتاني للبحث العلمي بموجب مرسومه المنشئ ومقرراته التطبيقية، وبالذات ما يتعلق من هذه المهام بالاختصاصات المتعلقة بالتراث الثقافي المادي. الأنشطة في مجال الآثار:

في هذا السياق قد يكون مفيدا التذكير بأن الفرنسيين واكبوا باهتمام ملفت استحداث المعهد ليعتمد عليهم في إبلاغ رسالته وتأدية المهام الموكلة إليه، في الموارد المالية والوسائل المادية والمصادر البشرية فاقتصر مجهود الدولة الموريتانية على مساعدة مالية لا تكاد تغطي جوانب التسيير الإداري. وقد شهدت فترة احتضان الفرنسيين للمؤسسة الوليدة والتكفل بنشاطات البحث بها بمساعدة لا حقة من باحثين ألمان وآمريكيين وإسبان، القيام بالعديد من الحفريات لتحديد المواقع الأثرية واقتناء آلاف القطع الأركيولوجية التي شكلت نواة لما تزخر به مخازن المؤسسة وقاعات العرض بالمتحف الوطني بالإضافة إلى إعداد خرائط للمواقع محل البحوث الأثرية مثل آوداغوست، كمبي صالح، آغريجيت وآزوكي وإعداد تقارير علمية وتدوين معلومات معرفة بالقطع المقتناة في سجلات لاتزال مودعة بمخازن المعهد.

وقد أثمرت هذه الأعمال بحوثا متخصصة احتضنتها مجلات علمية تحمل أسماء المواقع المستهدفة، كما شهدت هذه الفترة إعداد ملف المدن الأربع التاريخية تمهيدا لتسجيلها على قائمة التراث العالمي قبل أن تستلمه المؤسسة المكلفة بحماية المدن القديمة وهو في مراحله النهائية.

وفي مطلع التسعينات من القرن العشرين تضاءل اهتمام الأجانب بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي وأوقفوا مساعداتهم وانسحب باحثوهم لتدخل المؤسسة في متاعب مميتة بسبب النقص الحاد والتراجع المخيف في الوسائل المالية. ولم تظهر الدولة آنئذ استعدادا جديا للإحلال محل شركائها في مساعدة المعهد للاسترسال في مهام البحث الأثري الذي يتطلب وسائل مادية وموارد مالية ومستويات معرفية متخصصة عالية. فعاشت المؤسسة مرحلة ضعف معيقة استمرت تحت وطأتها لغاية العام 2006 عندما ازداد اهتمام شركات التنقيب بموريتانيا بحثا عن البترول والمعادن النفيسة فحاول المعهد حينها – ولو بخطى وئيدة- مواكبة هذه الشركات خدمة للأركيولوجيا الوقائية

ومنذ العام 2012 بدأ المعهد يستعيد أنشطته وشرعت إدارته تستحث الخطى لإعادة الاعتبار إليه وتحاول جاهدة تأكيد أهليته للتعاطي بندية مع الشركاء فوقعت اتفاقية إطار تلزم بموجبها كبريات شركات التنقيب بإبلاغ المعهد مسبقا عن المناطق المزمع التنقيب فيها كي يتسنى للمؤسسة مواكبة هذه الأنشطة لإبعاد المخاطر عن المواقع الأثرية المحتملة. وقد أعدت بعثات المعهد المواكبة لأنشطة التعدين هذه تقارير علمية وافت بها إدارة المؤسسة وهي الآن جاهزة للإستغلال من طرف المهتمين بالمجال كما تتضمن اتفاقية الإطار المذكورة موارد مالية يمكن اعتبارها سندا للمعهد ليستجيب عند الاقتضاء لإقامة ورشات تكوين وتنظيم ندوات للرفع من مستوى أطر ووكلاء المؤسسة في مجال الأركيولوجيا الوقائية. وفي السياق ذاته أعيد تأهيل مخزن الآثار وتم جرد محتوياته وأعيد تنظيمها وحول ما غصت به منها القاعة الأم إلى قاعة أخرى تمت تهيئتها لذلك، وكلف باحث متخصصفي المجال بتعريب السجلات والتعريف بالقطع الأثرية والإشراف على تخزين هذه الأعمال في الحاسوب الآلي تمهيدا لسحبها على شكل كتيبات أدلة ترشد الباحثين والمهتمين، بالإضافة إلى تنظيم مخزون القطع الأثرية حسب الحقب التاريخية التي تنتمي إليها والمواطن الأصلية لهذه القطع.

في مجال المخطوطات:

ومن بين المهام المنوطة بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي مهمة البحث عن الوثائق ذات القيمة العلمية من مخطوطات ومطبوعات وتسجيلات سمعية وبصرية وصيانتها وترميمها ونشرها وتشجيع الدراسات والتحقيقات واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تهيئ للباحثين معرفة أفضل للتراث الثقافي والعلمي والطبيعي الوطني وتساعد على إثرائه وحفظه وإبراز قيمته ونشره. وبالمرة رعاية المخطوطات الموريتانية على امتداد التراب الوطني وخدمتها جمعا وحفظا وصيانة وتحقيقا وطباعة ونشرا.

ولم تأل المؤسسة منذ إنشائها أي جهد في القيام بالمسؤولية الموكلة إليها على النحو المنشود، حيث قامت في السنوات التالية لاستحداثها بالتعاون مع جامعة تيبنكن الألمانية بحملة تصوير للمخطوطات على الميكروفيلم حيث جابت معظم الولايات قبل القيام بمسح للمخطوطات الموريتانية واكبته الجامعة نفسها.

وقد توج هذا الجهد بفهرس باللغة الألمانية للمخطوطات المصورة على المكروفيلم بالتعاون مع الجامعة ذاتها للعام 1989 وتضم مكتبة المعهد الآن أزيد من سبعة (7.000) آلاف مخطوط حقق القليل منها مخطوط واستفاد بعضها من المعالجة والترميم بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية وإسبانيا.

ومنذ منتصف العام 2012 لحد الآن تم تغليف حوالي 1080 مخطوطا، وتمت معالجة وتصوير قرابة ثلاث مائة 300 مخطوط تصويرا رقميا بمختبر صيانة ومعالجة المخطوطات ورقمنته بالمعهدا، الذي تمت تهيئته وتجهيزه بالتعاون مع إيطاليا ويمارس فيه العمل خبراء فنيون من المعهد الموريتاني للبحث العلمي، وقد استفادت بعض المكتبات الأهلية من خدماته، وهو مفتوح أمام القائمين على المخطوطات بالمكتبات الأهلية الراغبين في الاستفادة من خبراته المتطورة ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تمهد لمعالجة ورقمنة مكتبة المعهد المخطوطة حتى تغدو نسخ المخطوطات الأصلية بمنئى عن التداول وتقرب الصور الرقمية خدمات المؤسسة من الباحثين والمهتمين بالمجال.

وفي الإطار ذاته استقدم المعهد خبيرا من دارالكتب المصرية، في مجال ترميم المخطوطات للإشراف على دورة تكوينية دامت أسبوعين لصالح 15 فنيا من عمال المعهد الموريتاني للبحث العلمي ومؤسسات التراث الأخرى.

وفي هذا السياق استطاع المعهد إنقاذ ثلاثة أطنان ونصف من الأغلفة المخصصة لحفظ المخطوطات تم اعدادها بتمويل من البنك الدولي في اطار مشروع التراث الثقافي كانت محجوزة منذ العم 2005 في ميناء انواكشوط المستقل.

وتقدر المكتبات الموريتانية بما يربو على سبعمائة مكتبة (700) مكتبة موزعة على امتداد التراب الوطني وتضم أزيد من أربعين ألف (40.000) مخطوط حسب المسح المشار إليه آنفا وتتصدر هذه المكتبات مكتبة المعهد الموريتاني للبحث العلمي و مكتبات المدن التاريخية والحواضر الأكثر رسوخا في القدم، وإن كانت لا تخلوا قرية ولا حي من مكتبة أهلية.

ويجدر التنويه ههنا أن هذه المكتبات المخطوطة، بما تضم من نفائس الكتب والوثائق النادرة وما تحتضن من معارف موسوعية، تبقى شاهدا حيا وتزكية موثقة للثقافة الشنقيطية العالمة التي أنجبتها جامعات صحراء الملثمين، محاظر أرض المنارة والرباط، والتي كانت استثناء على قاعدة الارتباط العضوي بين المعرفة والاستقرار التي قال بها المؤرخ وعالم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، وقد دون هذا الاستثناء العلامة المختار بن بونه الشنقيطي في بيتيه المشهورين:

نحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا

قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيــــــــــــانا

بيد ان هذه الثروة المعرفية وتلك الكنوز العلمية، رغم الجهد المقدر الذي يبذله المعهد الموريتاني للبحث العلمي، والمتمثل في إعداد الفهارس وتحقيق وترميم المخطوطات، والذي استفادت منه معظم المكتبات الأهلية فإن وضع هذه المخطوطات لا يزال اليوم مؤرقا

وبذلك تكون بحاجة إلى لفتة عاجلة تستهدف الجرد وتحديد مواطن التواجد والفهرسة والحفظ والمعالجة والترميم والرقمنة والتحقيق، تمهيدا لطباعة ونشر هذا الموروث الثقافي العربي الإسلامي الوادع بهذه الربوع والمهدد بالاندثار.

ذلك ما جعل المعهد الموريتاني للبحث العلمي -ومن موقع المسؤولية عن صيانة وحفظ وتطوير الموروث الثقافي المخطوط-يبدأ في منتصف العام 2012 مشروعا طموحا يستهدف إعداد فهارس لهذه المخطوطات لتسهيل البحث وتحديد مواطن وجود هذا الكنز العلمي الهام

في مجال التراث المروي:

ففي هذا المجال قد اهتم المعهد منذ استحداثه بالثقافة المروية، وقد أوفد لهذا الغرض بعثات جابت معظم الولايات الداخلية، وقامت بعدة مقابلات وحوارات ومساجلات فكانت حصيلتها أزيد من ستمائة (600) شريط تشكل أساسا لمكتبة المعهد الصوتية، كما تمت كتابة أزيد من ثمانين (80) ديوانا من الشعر الشعبي تتناول مختلف الأغراض الشعرية المعهودة، كما تم تدوين كمية معتبرة من القصص والأحاجي والأمثال التي توثق العادات والتقاليد بالمجتمع الموريتاني. وأعد في السياق ذاته دليل للقطاع يسهل على مستخدميه معرفة مضامين الأشرطة ومحتويات الدواوين الشعرية، وتمت تهيئة كتيب يضم نماذج وعينات من المكتبة الصوتية بالمعهد. كما أعدت بالتعاون مع اليونسكو كتيبات تهتم بعادات الزواج والأمثال والحكايات. وبدأ قطاع التقاليد المروية منذ مدة يستقبل طلاب قسم التراث والسياحة بجامعة نواكشوط للاطلاع على مخزونه الغني بالتراث الثقافي المروي ليختاروا منه جوانب يهيئونها مواضيع لمذكرات التخرج. واستحدث المعهد الموريتاني للبحث العلمي نظاما للكنوز البشرية الحية صنفت في إطاره ست شخصيات كنوزا في مجال الموسيقى وثقافة إيمركن مقابل السهر على مواصلة تحسين معارفهم ومهاراتهم والاستعداد لنقل هذه المعارف وتلك المهارات للأجيال الناشئة،

وفي هذا الإطار أعد المعهد خلال العام 2015 ، بالتعاون مع مكتب الرباط باليونسكو مشروعين يستهدف الأول منهما حماية وتثمين تراث إيمراكن، بينما يهتم الآخر بالثقافة المروية المرتبطة بتربية الأطفال.

في مجال النشر: واكبت عملية النشر جهود المعهد الموريتاني للبحث العلمي، لترتكز في مراحلها الأولى على نشر البحوث العلمية المتعلقة بالبحوث والحفريات الأثرية، والتي كانت على شكل سلسلة مجلات علمية تتعلق بنتائج المسوحات والحفريات في مواطن مختلفة وبالذات في ظهر تشيت وولاته ومواقع آوداغوست وكمبي صالح وآغريجيت وآزوكي. وذلك قبل أن يهتم في أواخر الثمانينات، بمساعدة من وكالة التعاون الفرنسي في إطار مشروع التقاليد المروية والمكتوبة، بإصدار العديد من الكتب طالت مجالات عدة وارتكزت في الأساس على خدمة التراث المخطوط والمروي، بالإضافة إلى مجلة الوسيط التي كانت تصدر بصفة منتظمة. ومن أمثلة الكتب التي صدرت في إطار هذا المشروع كتاب الطرائف والتلائد في كرامات الشيخين الوالدة والوالد لمؤلفه الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي: تحقيق عابدين ولد حم ألمين، الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية لمؤلفه صالح بن عبد الوهاب: تحقيق إيزيد بيه ولد محمد محمود وسيد أحمد ولد أحمد سالم، تاريخ شرببه: تحقيق محمد المختار ولد السعد، الفقه والسلطة والمجتمع: تأليف يحيى ولد البرا، ديوان محمد بن آدبه: الشيخ الب ولد ازناكي، ديوان سدوم ولد انجرتو: تحقيق سيد أحمد ولد أحمد سالم، السالك ولد محمد المصطفى، سيدي محمد ولد حدمين، ابادولد همد فال ، كما تم في إطار هذا المشروع تدوين عدة دواوين من الشعر الشعبي وإيفاد بعثات إلى الداخل تمكنت من تسجيل عينات من التراث الشعبي زودت بها المكتبة الصوتية للمعهد.

وفي منتصف العام 2012 بدأ المعهد مشروعا طموحا تمت الإشارة إليه سابقا يستهدف فهرسة المخطوطات الموريتانية استفادت منه لحد الآن مخطوطات تيشيت وولاته وشنقيط التاريخية، حيث صدرت فهارس المدن الثلاثة ( تيشيت ، ولاته و شنقيط) في طبعة نهائي، كما تم اقتناء العديد من المعاجم وأمهات الكتب لإثراء مكتبة المعهد، وهي سنة حسنة تمكن المكتبة من مواكبة تطور النشر.

كما تم تحقيق بعض المخطوطات

وتربط المعهد علاقات تبادل المنشورات بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجدير بالذكر أن المعهد يشارك دائما بصفة متميزة في فعاليات مهرجان المدن القديمة، حيث يشرف على معارض المخطوطات ويساهم في الندوة العلمية، بالإضافة إلى عدة أنشطة علمية أخرى تدخل في مجال اختصاصه ومن أهمها نتائج البحوث الأثرية وفهارس المخطوطات والأعمال المتعلقة بتحقيق الكتب. كما أن المهرجان فرصة سانحة لإدارة المعهد وباحثيه لتنظيم زيارات ميدانية لمعالم المدن وأحيائها التاريخية ومكتباتها الأهلية وتقديم المشورة الفنية والعلمية للقائمين على هذه المكتبات والقيام بتسجيلات مع الشيوخ حملة التراث الثقافي المروي للإسهام في حفظ وصيانة لموروث الثقافي المروي.

ويبقى المعهد الموريتاني للبحث العلمي المؤسسة الأقدم والأوسع اختصاصا في مجال حفظ وصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي منه وغير المادي وتعميق الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالموضوع.